الصحة حق إنساني

إن توفير الصحة للجميع للقرن الحادي والعشرين حلم تسعى لتحقيقه كافة الدول والشعوب وللوصول إلى ذلك فلابد من ارتكاز صياغة السياسات الصحية على قيم واضحة ومتأصلة مبنية على أهداف محددة بوضوح تتناول النواحي الصحية ذات الأولوية مثل:-

- الصحة: هي حق أساسي من حقوق الإنسان

- العدالة: وتشمل العدالة الاجتماعية

- الأخلاقيات: تطبيق الأخلاقيات على السياسة والبحوث الصحية وتوفير الخدمات التي تصون كرامة الإنسانة ونزاهته.

- قيام الرعاية الصحية على أساس حفظ الصحة والوقاية من المرض.

- مراعاة خصوصيات الجنسين بالعلاقات الاجتماعية والسلوكية.

- الاستمرارية: ضمان استمرار الرعاية الصحية طوال العمر

- شمولية الرعاية الصحية: الوقائية والتحسينية والعلاجية والتأهيلية.

- جودة الرعاية الصحية: أن تكون وفق أحدث المعايير العالمية المبنية على البراهين الطبية.

الصحة كمطلب إنساني:

تعتبر معظم الوثائق الدستورية لكافة الدول أن الصحة حق من حقوق الإنسان ولابد من وضع هذا الالتزام موضع التنفيذ وذلك باعتبار البشر مركز الحياة وهدف التنمية الاجتماعية – الاقتصادية ويتعمد الالتزام بهذا الحق على القيمة التي يوليها لصحة الأفراد والمجتمع الدولي.

ولابد لهذا الالتزام أن يكون عاملاً حاسماً في الطريقة التي تخصص به الدول الموارد للأولويات التنموية غير أن القوة الإلزامية لم يتم بعد تجسيدها في السياسة الوطنية أو العالمية.

فالحق في الصحة لم يترجم ترجمة كافية إلى مطالبات خاصة بأنصبة من الموارد المتاحة كما أن الوضع الصحي لم يصبح بعد محكماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعترف بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية. فإن تطبيق هذا الحق ظل عموماً غرضاً محلقاً في عالم المثاليات. لذلك فمن الأهمية بمكان إعطاء الحق في الصحة بعداً علمياً وهناك تعريف آخر للحق في الصحة تتجلى فيه الناحية العلمية بصورة أفضل وهو الحق في الشروط التي تمكن الفرد من بلوغ أقصى ما يمكن من رصيد صحي يضمن له حياة صحية.

العدالة

العدالة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هي أحد المرامي الرئيسية للسياسات الصحية وينبغي لكل نظام صحي وطني أن يضمن حصول الجميع على رعاية جيدة كافية أن يتجنب التمييز الجائر والباطل بين الأفراد والفئات والمجتمعات.

ويجب أن يكون السعي إلى العدالة في الحصول على الرعاية الصحية أحد الأغراض الأساسية لعملية إصلاح القطاع الصحي.

ومن شأن الجهود المبذولة لتحسين أداء النظام الصحي وزيادة كفاءته وفعاليته أن تصور كذلك مبدأ العدالة.

التضامن

يضمن الاكتفاء الذاتي توفير الموارد البشرية والمادية ويمكن لجميع الأفراد في المجتمع إن يسهموا في العمل المطلوب والذي يتم انجازه عندئذ بأقل نفقات ممكنة.

ويشمل التعاون إزالة الحواجز التي تفصل بين مختلف قطاعات المجتمع وهو يحرر الخبراء والاختصاصيين من العقبات التي تحول بينهم وبين المشاركة في جهد شامل يبذل لمنفعة المجتمع بأسره فيجتمع العامل في المصنع والعامل في المزرعة والمهندس ورجل الأعمال والطبيب وغيرهم ذكوراً وإناثاً في فريق واحد يعملون معاً للصالح العام ،والإتقان يصل بمشاركة المجتمع إلى حد الكمال إذ يسعى كل الأفراد إلى إتقان عملهم قد استطاعتهم مدركين أن الله شهيد على ما يعملون.

ينسجم المجتمع عندما يحس بكل فرد بمن أفراده بالتضامن والتكافل الذي يوحدهم وليس المقصود بذلك أن يذوب الأفراد في بوتقة المجتمع وإنما المراد التأكيد على روح التضامن والتكافل الذي يعبر عنها بصيغة التفاعل فهو تواد وتراحم أو تعاطف يود كل كلاً ويعطف كل على كل ويرحم كل كلاً.

الأخلاقيات

الأخلاقيات هي المبادئ الأساسية التي تستلهمها القوانين والعادات الاجتماعية والقواعد المدونة للجماعات المهنية وبوصف الأخلاقيات نظاماُ بناءا فإنها تسعى إلى تحديد أي الأعمال والسلوكيات والعلاقات والسياسات ينبغي اعتباره صواباً أو خطأ.

وفيما يلي بعض المبادئ التي يمكن التوصل إلى إجماع عام وعالمي عليها وإن وجدت بعض الاختلافات في تفاصيلها في بعض الثقافات:

- احترام الحياة البشرية والاعتراف بتكريم ابن آدم وقيمته وحقه في احترام خصوصياته

- احترام الإنسان الذي ينظر في ضوئه إلى جميع الناس باعتبارهم ذوي إرادة حرة مستقلة والذي يتطلب احترام اختياراتهم ( سواء كانت بالموافقة أو الرفض).

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما مبدآن أخلاقيان متكاملان يفرضان واجبات ايجابية على البحوث ويعظمان أي منافع للأفراد ويقللان عن المخاطر

- العدالة تتطلب التسوية في معاملة بني البشر.

ولابد من إطار أخلاقي قوي ينطوي على احترام الاختيار الفردي والاستقلال الشخصي وتلافي الضرر ويسري على الجوانب الفردية والإجتماعية للرعاية الصحية والبحوث الصحية وقد أتاح التقدم في ميدين العلم والتكنولوجيا والهندسة الوراثية والاتصالات والطب فرصاً لا حد لها للتأثير في الصحة. وإذا أريد أن يتاح لكل فرد تقاسم حيز التقدم وبشائره فلابد للمبادئ الأخلاقية أن تنظم وتوجه تطور العلم والتكنولوجيا والانتفاع بهما.

فهاهو التقدم العلمي والتكنولوجي يمتحن حدود المعايير الأخلاقية ويتحدى إنسانية الإنسان لذلك كان لابد من وجود مبادئ أخلاقية راسخة تقوم على أساسها القرارات المتعلقة بالأمور المؤثرة في الصحة.

الجندر ( البعد الاجتماعي الجنسي)

يعد الجندر ضرورة حيوية لوضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصحية العادلة والفعالة فهذا المنظور يؤدي إلى فهم أفضل للعوامل التي تؤثر في صحة المرأة والرجل ولا يقتصر اهتمامه على الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل أو الدور الإنجابي للمرأة فحسب بل يقر كذلك بما ما للعلاقات والأدوار والمسؤوليات المقررة اجتماعيا وثقافياً وسلوكياُ على الرجل والمرأة من أثار على صحة الفرد والأسرة والمجتمع ولابد من إدماج هذا المنظور الذي هو جزء من تقدم مسيرة العدالة في السياسات والبرامج الصحية.

ضمان الاستمرار

يتطلب ضمان استمرار الرعاية الصحية طوال العمر إقامة نظم صحية قائمة على أسس علمية ومشتملة على جميع القيم المذكورة آنفاً.

كما يتطلب التدريب وتوافر القيادات القادرة في القطاع الصحي التي لا تتأثر بالتقلبات السياسية والأهواء والرغبات الحزبية فالنظم الصحية المضمونة الاستمرار تكفل الفعالية والكفاءة لخدمات الرعاية الصحية وتوفرها بشكل جيد.

الرعاية الصحية الجيدة

تتعاظم التطلعات إلى الرعاية الصحية الجيدة في الإقليم وينبغي بذل الجهود لوضع قواعد مرجعية ومعايير مناسبة لضمان الجودة وتقوية أنشطة رصد الخدمات الصحية وتنظيمها.

ولا يخفى أن دور الحكومة من خلال وزارة الصحة ذو أهمية بالغة في هذا الصدد.

بتصرف من كتاب: الإدارة الصحية.

نشر منظمة الصحة العالمية / شرق المتوسط.