السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد أستاذنا الفاضل بروف أمين كشميري وفقكم الله ورعاكم .ماراي سعادتكم في هذه القضية الاخلاقية :

في حال نقص أسرة العناية وأجهزة التنفس بسبب كثرة مرضى الكورونا ، كيف يختار الطبيب أولوية العلاج ؟

المريض الذي يأتي اولاً او اصغرهم سناً او من يتوقع منهم الشفاء السريع او انفعهم للمجتمع او اولوية علاج من كان طبيباً او باحثاً الخ الخ
احتمالات كثيرة واعتبارات كثيرة فكيف نقرر ؟

بالنسبة للغرب فقد حسموا الموضوع وأصدروا guidelines نشرت مؤخراً لحل الإشكالية ولكن اذا قدر لنا لا سمح الله ان نواجه نفس المصير ماهو رأي الشرع ؟ هل يوجد ما نستند اليه ونضع ضوابط تحسباً !

السلام على الأحبة الكرام حفظهم الله

نشكر الأخ الكريم الدكتور محمد سعيد الغامدي على طرح السؤال الافتراضي، الذي ينم عن حرصه حفظه الله على الاستعداد والتحسب.
والشكر موصول لشيخنا الفاضل الدكتور محمد بن علي البار، الذي أشاطره الرأي حول النظرة المتفائلة بانحسار الجائحة في بعض مناطق من العالم، تبعاً لمدى التقيد بتوجيهات الهيئات المختصة، وذلك بهدف احتواء الوباء.
وبالنظر إلى السؤال قيد البحث فيحضرني نَصٌّ ورد في دراسة رصينة حول "فقه الأولويات في السياسة الشرعية"، أشار فيها الباحث إلى أنَّ:
" .... ترتيب الأولويات في السّياسة الشّرعية ينبني على إدراك الحكم الشّرعي لها؛ استنادا إلى النّصوص الشّرعية ومقاصدها، ثم الموازنة بين الأحكام عند التزاحم؛ مع مراعاة فقه الواقع والمآل، من أجل تحديد أولويات التصرفات بناء على ذلك". (خضير باعلي وسعيد، فقه الأولويات في السّياسة الشّرعية، وتطبيقات معاصرة ، رسالة ماجستير، فقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، 2015م، إشراف د.أسامة عدنان الغنميين).

صحيح أن عناصر هذه الدراسة تم إنزالها على واقع عدد من التطبيقات المُعاشة، إلا أنها لم تتناول تحديداً ما نحن بصدده .. وبِوُسْع المحقق القياس، تأسيساً على ذلك.

وفي تاريخ الأمة مواقف يمكن القياس عليها للاسترشاد بها:

فقد جاء في الأثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في عام الرمادة، الذي أصاب فيه المَحْلُ العباد والبلاد بعناء شديد، قال بعد أن صلى بالناس صلاة الاستسقاء، وجاء الغيث وانجلت الأزمة: " .. والله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدًا" . (البخاري: الأدب المفرد، ص: 198. وسنده متصل ورجاله ثقات)

ومن هذا الأثر يمكن استقراء مبدأ مشاركة الجميع في تحمل العبء، فتتبرع مثلاً المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمات الضرورية مجاناً، أو يقوم المقتدر مادياً من المرضى مثلاً بإخلاء سريره لغير المقتدر والانتقال إلى مستشفى خاص يستطيع أن يتحمل نفقاته، أو يقوم بالإسهام في تحسين الوضع الصحي بجلب المستلزمات الضرورية له ولسواه من المرضى في المستشفيات سواءً الحكومية أو الخاصة .. بل وربما استطاع العديد من الفنادق الضخمة القيام تطوعاً، أوبترتيب خاص مع وزارة الصحة، بتحويل بعض أجنحتها إلى مقار لتقديم خدمات طبية في حالات الطوارئ بعد تجهيزها بالمستلزمات الضرورية. وإذا تحقق ذلك على مقياس واسع، ينتفي السؤال من أساسه عمَّن له الأولوية في الحصول على العلاج.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن استنباط المآلات الممكنة قبل وقوعها، والاستعداد لها بالإمكانات المادية والبشرية والتقنية، يقع ضمن مسؤولية الجهات الإدارية وهيئات التخطيط الاستراتيجي. أما انتظار وقوع المشكلة ثم البحث عن حلٍّ لها، فتلكم هي سياسة رد الفعل، وهي في الغالب ليست ناجعة.

أما الرأي الشرعي من المجامع الفقهية المخولة لإصداره، فقد أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م، بأن تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في موضوعات طبية معينة لطرحها على دورات المجمع القادمة ، وكان من بينها "التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه". ولم أقف على مستجدات ذلك الاستكتاب .. ولعل الأخ الكريم الدكتور عبدالقاهر محمد قمر، المدير السابق لإدارة الفتوى بالمجمع ومدير إدارة التقريب بين المذاهب الإسلامية والموسوعات والمعاجم بالمجمع المذكور بمنظمة التعاون الإسلامي، يتفضل مشكوراً بالإفادة عما استجد في هذا الشأن لتعميم النفع.

أسأل الله العلي القدير أن يكشف الغمة عن هذه الأمة والإنسانية جمعاء.

دمتم سالمين غانمين،،،،،،،

أخوكم

أمين صالح كشميــــــــــــري