قرار إيقاف استقدام أطباء الأسنان الذي اتخذه وزير الصحة د. توفيق الربيعة بالاتفاق مع وزيرالعمل د. علي الغفيص، يعد من القرارات التي عملت وفق خطة وإجراءات رصدت لها الدولة الميزانيات من أجل تنفيذها، ليس فقط الأسنان وإنما في جميع القطاعات الطبية، بهدف تغليب السعودة وخلق الوظائف، وتحويل الوظائف الصحية من أقلية سعودية إلى أغلبية سعودية خلال عشر السنوات.

ففي عهد الملك عبدالله - رحمه الله رحمة واسعة - اتخذ قراراته الشهيرة، حين كان ولياً للعهد ثم ملكاً ابتداءً من عام 2003م ونفذت عاجلاً بعد أن ذكرت الإحصاءات أن سَعوَدَة القطاع الطبي تحتاج إلى أكثر من (50) سنة حسب المعدلات الحالية أي عام 2055م، فاتخذ الملك عبدالله قراراته القوية سخّر لها الإمكانات المالية والإدارية عبر وزارة التعليم (العالي) للتعجيل بالتنفيذ وإختصار الزمن:

أولاً: استكمال افتتاح الجامعات ليكون في كل منطقة من مناطق المملكة جامعة، وإنشاء جامعات ناشئة في المحافظات حتى وصل الرقم إلى (39) جامعة حكومية وأهلية والعشرات من الكليات الأهلية.

ثانياً: إنشاء وافتتاح في كل جامعة كلية للطب .

ثالثاً:إنشاء وافتتاح في كل جامعة كلية لطب الأسنان، وكلية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الصيدلة.

رابعاً: السماح بافتتاح كليات صحية وطبية أهلية .

خامساً: ركّز برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في الجامعات العالمية على التخصصات الصحية والطبية، وأعطاها الأولوية في الابتعاث .

هذه القرارات التي نفذت في حينها ورصد لها الميزانيات لأكثر من (10) سنوات مكنت من تخريج آلاف الأطباء السعوديين بكفاءة وجدارة عاليتين جعلت الوزير الربيعة بالاتفاق مع وزارة العمل أن يتخذ القرار الشجاع بإقاف استقدام أطباء الأسنان لاكتفاء هذا التخصص الطبي وشغله بالأطباء السعوديين، ولأن الجامعات والكليات السعودية قادرة على تغطية هذا القطاع بجميع احتياجاته من الأطباء السعوديين .

أمر الاكتفاء لايقتصر على طب الأسنان وأنما يمتد لتخصص الطب البشري ولبعض التخصصات الطبية التطبيقية مثل المختبرات والأشعة والإسعافات الأولية والعلاج الطبيعي والبصريات وطب الطوارئ الفني، فالجامعات السعودية والابتعاث تخرج آلالف من الخريجين، ويتوقّع قريباً الإعلان عن إيقاف الاستقدام في تخصصات صحية أخرى .